روز گذشته کمیته تقنین که ازسوی معاون دوم ریاست جمهوری رهبری می شود، تغییرات درقانون ثبت احوال نفوس را تایید کرده است. بربنیاد این تغییرات، قراراست نام مادر نیز درج شناسنامه های افراد شود.
افغانستان یکی ازکشورهای سنتی عمدتا مرد سالار است که هویت زنان درخیلی موارد وابسته به هویت مرد است.
ازجانب هم نام خانم ها جزمحرمیت های حساس شمرده می شودکه به آن ننگ اجتماعی وخانوادگی میگویند. به این معنا که اگر فرد غریبه ی نام خواهر،مادر ویا خانم کسی دیگر را بداند،اعضای خانواده این کار را به خود ننگ شمرده و به آن واکنش به دشت تند نشان می دهند.
هرچند درسالهای اخیر این حساسیت به ویژه درکلان شهرها اندک کم رنگ شده است اما در روستاها همچنان درحالت خود باقی است.
تلاش های فعالان مدنی، رسانه ها، ونیز کاروزار های برای برگشتاندن هویت زنان درجامعه درسالهای اخیر صورت گرفته است قطعا به این موضوع بی تاثیر نبوده است.
درهمین راستا اخیرا، برخی فعالان مدنی عمدتا دختر خانم ها هشتک را زیرنام(نامم کجاست؟) در رسانه های اجتماعی راه انداختند که به زودی به یکی ازهشتک های پرطرف دار در داخل وبیرون ازافغانستان تبدیل شد.
درادامه همین کاروزار،فعالان مدنی ازدولت افغانستان تقاضا کردند که نام مادر را درج شناسنامه های برقی کند.
چیزیکه به گفته دفتر معانیت دوم ریاست جمهوری، مورد تایید حکومت قرار گرفته و برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس به همین دلیل تعدیل شدند.
قانون ثبت احوال نفوس درسال های اخیر به دلیل جدال برسر درج نام اقوام به یکی ازجنجالی ترین وحساس ترین قانون ها درکشور بدل شده است. حالا این تغییرات باید از سوی پارلمان نیزتایید شود.
شناسنامه های افراد درافغانستان به گونه ی طراحی شده است که درآن علاوه برنام فرد، نام پدر، و پدر بزرگ او هم نوشته می شود.
اگر پارلمان افغانستان به درج نام مادردر شناسنامه های افراد رای مثبت بدهد، این بزرگترین تغییردرعرصه ی رسمیت بخشی به هویت زنان دراین کشورخواهد بود.
چهارسال پیش کشورهای خارجی درنشست بروکسل بیش ازدوصد و پنجاه میلیون یورو را برای دست رسی زنان به حقوق مدنی شان به دولت افغانستان کمک کردند.
لورا غنی بانو نخست کشور، درآن نشست تاکید کرد که زمینه ی دست رسی زنان به کارت هویت وسایر مدارک رسمی را که هویت آنان را درجامعه به گونه مستقل تمثیل کند، اجرا خواهند کرد. هرچند ازاین تعهد بیشتر ازچهار سال گذشته است اما ظاهرن هیچ کاری بنیادی ازجانب دولت به ویژه دفتر بانو نخست کشور، دراین عرصه صورت نگرفت. حالا فعالان جامعه ی مدنی امیدوارند درج نام مادردرشناسنامه های برقی آغاز باشد که زنان بتوانند در آینده ها بیشتر به حقوق مدنی شان دست رسی پیدا کنند.
