بهنام سپهر؛ نویسنده وتحلیلگر
دوشنبه هفته گذشته دقیقا درهمین ساعات ، سه تروریست وارد دانشگاه کابل شد و با شنیع ترین حالت به رور دانشجویان گلوله باری کردند. اکنون هفت روز ازین جنایت که دنیا را تکان داد می گذرد نتنها که حکومت کاری انجام نداده حتا نتوانسته از حملات دیگر تروریستی درشهرکابل جلوگیری کند.
حالا با این وضعیت چه کسی میتواند اثبات کند که در افغانستان دولت و آنهم دولت دموکراتیک وجود دارد؟ ظاهراً این روزها بسیاری در در گرد و نوای قدرت تلاش دارند تا از وجود دولت در افغانستان دفاع کنند. همین افرادی که دست شان در کاسه ی قدرت است و از خوان بی صاحب این سرزمین بی دریغ دزدی میکنند و بسیاری هم در مسند قدرت جایگاه جنایت پیشه گی گرفته اند. اینها از کدام تبار اخلاقی هستند که تحت این شرایط مدعی حاکمیت دولت و برقراری رهبریت در جامعه میباشند؟ با کمی دقت روی پرونده ی کسانی که از وجود دولت دفاع میکنند، به وضاحت میتوان دید که جمعی بر اساس مقدار دسترسی که به سودجویی های غیر مشروع دارند، در پی اثبات وجود دولت در این جغرافیای درد دیده هستند.
دولت دموکراتیک بر بنای قانون عمل میکند و خط مش عمل خود را بر خیر مردم تعریف میکند. تعریف کوتاه دموکراسی، حاکمیت قانونی ست که حاصل اراده ی شهروندان یک جغرافیای سیاسی باشد. حکومت به صورت مستقیم مسوول حفظ امنیت شهروندان است و عامل اصلی تطبیق قانون در جغرافیای سیاسی. کجا قانون اساسی این کشور حاصل اراده ی مردم است؟ قسمتی از این قانون اساسی را جمعی غالباً بیسواد و لمپن در یک گردهمایی به نام لوی جرگه ساختند و قسمتی دیگر را پشت درهای بسته در ارگ ریاست جمهوری افغانستان خلاف تمام موازین حقوقی علیه قسمتی از مردم این سرزمین شکل دادند.
حتی مواد صریح همین قانون معیوب نیز امروز توسط گروه حاکم تطبیق نمیشود. رسوایی های انتخاباتی که بوی گندش مشام نسل های بعدی را نیز خواهد آزرد، پیش روی ما قرار دارد. چطور میشود این رسوایی ها و این گروهی که خلاف قانون بر قدرت تکیه زده است، نادیده گرفت؟ قوه ی قضاییه ی کشور به نام یک ارگان مستقل است و در عمل، تعمیل کننده ی خواسته های نامشروع ارگ نشینان است. آیا کسی از قوه ی قضاییه ی افغانستان تا کنون یک تصمیم مستقل را شاهد بوده است؟
هر فیصله ی که پارلمان کشور کرده و مطابق خواست ارگ نشینان نبوده، به سادگی نادیده گرفته شده و کسی محلی از اعراب به آن نگذاشته است. آیا چنین نقش زورگویانه و فراقانونی را میتوان مهر دموکراتیک و قانونی بر آن زد؟ قانون مبدل به یک سند سود جویانه برای گروه حاکم شده و هر جا که میل شان بکشد آن را نادیده میگیرند و هر جا سود شان بطلبد آن را ملعبه ی دست خود قرار میدهند.
در زمینه ی تعمیم اقتدار سیاسی حتی امروز درون کلان شهرهای کشور در کنترل تیم حاکم و ادارات مربوطه ی شان نیست. مردم در هیچ بخشی احساس آرامش و امنیت نمیکنند. از جان و مال مردم تا اعتبار و شخصیت شان همه در معرض تجاوز و دست اندازی قرار دارد. گروه های تروریستی طالب و داعش از یک سو و گروه های تروریستی خورد و کوچک از سوی دیگر امان مردم را بریده اند و با دست باز هر قتل و غارتی که بخواهند در قلب شهرها و زیر ریش عوامل حاکم انجام میدهند، ولی کسی نیست جلو شان را بگیرد.
گروه حاکم کدام روزنه ی جنایت را بسته؟، کدام اصل قانونی را صادقانه رعایت کرده؟ کدام تلاش را برای حفظ جان و حیثیت مردم انجام داده؟ نشانه های وجود حکومت دموکراتیک انجام چنین مسوولیت هایست. با خصوصیتی که امروز اداره ی افغانستان یافته است، به هیچ عنوان نمیتوان نام دولت را بر آن گذاشت.
این اداره در واقع یک بنگاه قدرت است که اشخاص جهت رونق منافع شخصی شان در آن عضویت میگیرند و اعضا جهت تداوم منافع این بنگاه مشترک، به دفاع از همدیگر میپردازند. در تعیین افراد در درون بنگاه قدرت پرسش مهم این است که فرد چقدر میتواند برای گسترش منافع اعضای بنگاه موثر باشد. معیار این نیست که فرد چقدر به مردم مفید است و چقدر به قانون معتقد و پایبند است یا چقدر شایسته ی احراز این پست است. این معیار ها از جانب یک نظام مسوول و متعهد مطرح میشود.
بنگاه قدرت اما به هیچ یک از این معیارها خود را متعهد نمیداند. همین است که اداره ی کنونی افغانستان متشکل از مجموعه ی افراد بیسواد و ناشایست است که تنها خصوصیت شان متعهد بودن به این بنگاه میباشد، چرا که نفع شان را این بنگاه تامین میکند و دروازه ی درآمدهای نامشروع شان میباشد. دقیقاً این بنگاه است که ملیونها دالر را یک فرد تحت نام مکاتب میگیرد و به جیب میزند و فردا مشخص میشود که مکتبها خیالی بوده است و کسی هم از این جناب نمیپرسد بیش از هفتصد ملیون دالر این مکاتب خیالی کجا شد؟
یا آن دیگری در روز روشن میرود مناطقی را به طالب واگذار میکند و نه اینکه محاکمه نمیشود بلکه با این خیانت و جنایتی که انجام داده است، به راس قدرت نزدیکتر میشود. معافیت از پیگیری خیانتها و جنایت های که در میان این فروپاشی های عظیم، نسبت به مردم انجام میشود، فقط میتواند تحت دستگاه یک بنگاه قدرت اتفاق بیافتد. زیر لوای دولت دموکراتیک چنین امکانی نمیرود.
حمله تروریستی در بزرگ ترین دانشگاه افغانستان 20 کشته و چهل زخمی برجا گذاشت
انفجار و تیر اندازی در دانشگاه کابل
فاجعه ی دانشگاه کابل و منفعت جوی ارگ ؛ دلیل تکرار جنایات درچیست؟
پرسش مهم اما این است که چطور چنین بنگاهی میتواند در یک سرزمین شکل بگیرد و گروهی جنایت پیشه و قانون گریز دستگاهی را به خدمت گرفته نامش را حکومت بگذارند؟ به برداشت من آنچه بستر تشکیل چنین بنگاهی را مهیا ساخته، فروپاشی اراده ی مردم و تجربه های تلخ دهه های اخیر است. هیچ اجتماع انسانی که حداقل اراده را داشته باشد، چنین فجایعی را تحمل نمیکند. این سکوت مرگبار مردم حاصل زمینگیری اراده ی جمعی ست که تحت تاثیر عوامل و دلایل بسیاری ایجاد شده است.
مردم با چشم باز روزانه شاهد کشتار عزیزان شان هستند، ولی دم نمیزنند. گروه حاکم از افتادگی و زمینگیری مردم استفاده کرده و با تمام توان برای شکستن بیشتر روحیه و توان مردم عمل میکند. همین است که اداره ی حاکم مبدل به هیولای علیه مردم شده و هیچ کس زیر پرچم این بنگاه مصونیت ندارد. سود افراد رده اول این بنگاه در زمینگیری بیشتر مردم است. هرچه مردم بیشتر حالت انفعالی بگیرند، احتمال واکنش در برابر قتل و قتال های روزانه، معامله گری ها و غارتگری های گروه حاکم ضعیف تر میشود.
تنها کسانی از وجود دولت در این سرزمین دم میزنند که متعلق به این بنگاه میباشند و به نوعی از وجود این بنگاه سود میبرند، اما هیچ فردی عادی این سرزمین اعتقادی به حاکمیت دولت دموکراتیک و مشروع ندارد. تجربه ی روزانه ی مردم از عملکرد گروه حاکم هویت این دستگاه را عریان ساخته و ادعا های افرادی چون امرالله صالح با جلسات صبحگاهی اش بیش از اینکه به مردم امید بدهد، مایه ریشخند عموم میباشد
