دیدبان شفافیت افغانستان به مناسبت روز حق دست رسی به اطلاعات ، پژوهشی را انجام داده است که بر بیناد آن ، فرهنگ دست رسی به اطلاعات در دولت افغانستان نسبت به گذشته رو به بهبود است.
این نهاد اما گفته است که این بسنده نیست و باید کاری بیشتر در راستای حق دست رسی شهروان به اطلاعات انجام شود.
سه نهاد حکومتی از جمله وزارت زراعت ومالداری ، کمیسیون خدمات ملکی و اداره تدارکات در صدر جدول این نهاد در راستای ارایه اطلاعات به رسانه ها و مردم قرار گرفتند.
وزارت های مالیه ، دادستانی کل و کار و اموراجتماعی نیز به ترتیب این جدول پس ازاین سه نهاد قرار گرفته اند.
رییس دیدبان شفایت امروز در کابل گفت ( قانون حق دست رسی به اطلاعات افغانستان مثال زدنی است این قدم اول برای شفافیت است ، اما قانون زمانی خوب می شود که خوب تطبیق شود.)
این نهاد بیست اداره ی دولتی از جمله خود کمیسیون حق دست رسی به اطلاعات را مورد ارزیبایی قرار داده است.
دراین پژوهش گفته شده است که در قسمت تقاضای شهروندان برای اطلاعات تنها ، پانزده در صد قانون حق دست رسی به اطلاعات تطبیق شده است.
درین میان وزارت داخله ، پارلمان و دادگاه عالی بد ترین نهاد ها در قسمت دادن اطلاعات شناخته شده و در پاین فهرست این نهاد قرارگرفتند.
به گفته آقای افضلی ، حکومت درقسمت تطبیق قانون حق دست رسی به اطلاعات حمایت لازم را از این کمیسیون نکرده است.
طاهر ظهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ ، دراین نشست گفت( دست رسی به اطلاعات حق مردم است و حکومت مکلف است آن را فراهم کند. ارایه اطلاعات از سوی نهاد های دولتی منت گذاشتن به مردم نیست)
افغانستان ازجمله کشور های است که تازه آزادی بیان وآزادی رسانه را تجربه می کند.
فشافیت اما کلیدی ترین عنصر است که هنوز در جامعه و دولت افغانستان جا نیافته است ، از یک طرف ساختار های حکومتی پاسخ گوی تامین شفافیت نیستند ، از طرفی ، فرهنگ فساد درنهاد های دولتی سبب شده تا مقامات از دادن اطلاعات هراس داشته باشند.
