یک روز پس از بازداشت سه کارمند وزارت صحت عامه و برادر جواد عثمان وزیر این وزارت ، ریاست جمهوری از او خواسته است که از وظیفه اش کنار گیری کند.
نامه ی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که رییس جمهور غنی خواستار استعفا و برکناری وزیر صحت عامه شده است.
درمیان موج نشر خبر برکناری وزیر صحت عامه در رسانه های اجتماعی ، آقای عثمانی در یک پیام ویدوی ، گفت که صبح امروز رییس جمهور به وی زنگ زده وخواستار استعفایش شده است. آقای عثمانی گفت( دیروز رییس صاحب جمهور به من گفت که از وظیفه ام کناره گیری کنم ، اما من برایش گفتم که هیچ دلیلی برای استعفای من وجود ندارد ، صبح امروز باز به من زنگ زد که استعفا کنم ، اما من استعفا ندادم ، بعدا یک مکتوب از طریق اداره امور به وزارت فرستاده شد که گویا استعفای من تایید شده است. من استعفا ندادم و این یک برخورد سیاسی است.)
احمد جواد عثمانی از نزدیکان عطامحمد نور است و کرسی وزارت صحت عامه پاداش رییس جمهورغنی به عطامحمد نور بخاطر حمایت اش از وی در انتخابات 2019 است.
تا اکنون آقای نور دراین مورد واکنش مستقیم نشان نداده است اما نزدیکان او در صفحات اجتماعی شان این کار رییس جمهور غنی را سیاسی و تعهد شکنی دانسته است.
ریاست جمهوری تاکنون دراین مورد توضیح نداده است. اما جدا از بحث فساد و خویش خوری که بدن نظام را فلج کرده و حتا در کاخ ریاست جمهوری و اداره امور نیز ریشه دوانده است ، این گونه برخورد ها با اعضای کابینه در حاکمیت رییس جمهوری غنی چیزی تازه ی نیست. اوسه سال پیش عبدالرزاق وحیدی وزیرمخابرات وقت را که از دسته ی انتخاباتی داکترعبدالله به این وزارت معرفی شده بود نیز با زور برکنار و بعدا زندانی نمود. چیزی که ماه ها به یک جدال سیاسی میان تیم رییس جمهوری غنی ، و قوم هزاره بدل شده بود.
یک سال بعد تر او علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را نیز با عین روش برکنار کرد. هرچند آقای عثمانی تا اخیرین مرحله مقاومت نمود اما ، رییس جمهورغنی با فرستادن محافظان ویژه اش دفتر وزارت او را مهر ولاک کرد و مانع ورد آقای عثمانی به وزارت شدند.
علی احمد عثمانی تاجیک هراتی بود واز دسته انتخاباتی داکترعبدالله عبدالله به این وزارت معرفی شده بود.
این درحالیست که رییس جمهورغنی دربرابر وزیران متهم به فساد از تیم خودش هرگز این گونه سختگیری نکرده است. مثال واضیح آن همایون قیومی وزیرمالیه از نزدیکان رییس جمهورغنی بود که با وجود اتهام فساد میلیونی و معرفی شدن چندین کارمند زیر دست اش به دادستانی ، بازداشت نشد و توانست از کشور فرار کند.
منتقدان آقای غنی این گونه رفتار ها را نشانه های واضح برخورد سیاسی او درمساله مبارزه بافساد دانسته و از او سخت انتقاد می کنند.
